الخبر: "الإباضية رسميا في المدارس"

شدد المدير العام للمعهد الوطني للبحث في التربية ورئيس لجنة الاعتماد والتصديق على كتب الجيل الثاني، جيلالي المستاري، على أن عملية التأليف تمت وفق معايير علمية وبيداغوجية بالتركيز على الهوية الإسلامية والقيم الوطنية. وقال بأن وزارة الشؤون الدينية تبنت إصلاحات وزيرة التربية نورية بن غبريت في مجملها، وسيتم إقحام الإباضية في كتاب السنة الأولى متوسط، موازاة مع تأجيل إصدار كتاب الأمازيغية للسنة الرابعة ابتدائي، إلى العام المقبل.

وقال نفس المسؤول بأن دفتر الشروط البيداغوجي الذي تم اعتماده قبل الشروع في تأليف كتب الجيل الثاني، تضمّن تصميما دقيقا لمحتوى هذه الكتب، من خلال وضع شبكة تقييم قامت بدراسة مختلف التجارب الدولية. مشيرا إلى أن الأساتذة الجامعيين والمفتشين الذين يمثلون اللجنة، اعتمدوا أيضا على الخبرة الجزائرية العريقة في مجال التأليف، كون تأليف أول كتاب في اللغة العربية للسنة أولى ابتدائي كان بعد الاستقلال مباشرة.

وحددت شبكة التقييم، حسب ذات المتحدث، معايير تم على أساسها تقييم مضمون الكتب، انطلاقا من الدقة العلمية واللغوية للمحتوى، إضافة إلى المعيار البيداغوجي واحترام البرامج بكل مقاطعها وخطواتها. وركزت اللجنة أيضا على المعيار “السوسيوثقافي”، خاصة ما تعلق باحترام الهوية الإسلامية والقيم الوطنية على كل المستويات، مع اختيار المعالم الجزائرية كمرجع أساسي، تطبيقا لتعليمات وزيرة التربية التي أمرت بأن يكون 80 بالمائة من محتوى النصوص جزائريا محضا. وتضمّن محتوى كتب الجيل الثاني مختلف معالم الذاكرة الوطنية من معالم سياحية وشواهد أثرية. وقال مدير لجنة الاعتماد والتصديق في سياق متصل، بأنه عكس ما تم الترويج له مؤخرا حول التربية الإسلامية، فإن المرجعية الإسلامية للمجتمع ولبيئة التلميذ، مرسخة في كتب الجيل الثاني وفي الإصلاح ككل، بفضل التنسيق بين وزارتي التربية والشؤون الدينية.

وحسب نفس المتحدث، فإن نماذج عن الكتب الجديدة أودعت على مستوى لجنة مختصة في وزارة الشؤون الدينية لتفحصها والتدقيق في مدى احترامها المرجعية الدينية، وأن وزارة الشؤون الدينية تابعت جميع مراحل الإصلاح الذي مس الكتب والمناهج، دون أن تبدي أي تحفظ يخص المحتوى أو المضمون.

وهي نفس الطريقة التي شهدت إعداد كتب العربية والتاريخ والأمازيغية وغيرها.. حيث تم العمل بالتنسيق مع القطاعات المعنية. وفي هذا الإطار بالذات، قال رئيس اللجنة، بأنه تقرر رسميا تأجيل إصدار كتاب الأمازيغية الجديد إلى العام المقبل، بسبب عدم اعتماده من قبل اللجنة، لاعتبارات بيداغوجية بالتنسيق مع المحافظة السامية للأمازيغية. وسيتم إصدار مؤلفين لتلاميذ السنة الرابعة ابتدائي، الأول للمناطق التي تعتبر الأمازيغية لغة الأم، خاصة في القبائل، والثاني للذين يدرسون الأمازيغية لأول مرة.. أي حسب استراتيجية انتشار هذه اللغة.
كما تم إدراج نصين لعالمين إباضيين معروفين هما: الشيخ أبو اليقطان والشيخ إبراهيم الطفيش كنصوص للاستثمار في كتاب التربية الإسلامية سنة أولى متوسط، للتأكيد على الهوية الدينية بمختلف مذاهبها.

ومن بين التعليمات التي وجهتها وزيرة التربية وأمرت بتجسيدها في مضمون كتب الإصلاح، هي المساواة بين الجنسين. وتم في هذا الإطار، وضع صورتين على الغلاف لتلميذة وتلميذ جنبا إلى جنب وفي نفس الوضعية، حيث يظهر كل واحد منهما وهو في لحظة تفكير وتأمل. في إشارة واضحة إلى أنه لا فرق بين التلميذ الذكر والتلميذة الأنثى في المدرسة.

وبصفة عامة يقول رئيس لجنة الاعتماد والتصديق، تم تصميم الكتب وفق بناء مدمج، تكون فيه نظرة المعلم واحدة غير مقسمة بين المواد، والتعليم بالتركيز على المناهج الجديدة، أو ما يطلق عليه التعلم النسقي. وتم تمكين الأساتذة من أدوات تساعدهم على الاندماج والتطبيق، ممثلة في التكوين. كما أن المفتشين والأساتذة الجامعيين كانوا حريصين، يضيف، على الدقة العلمية والسلامة اللغوية واحترام القيم الدينية والوطنية في محتويات الكتب المدرسية.

وشدد رئيس المعهد الوطني للبحث في التربية، على أن كل عمل يبقى قابلا للإثراء. ما يفسر قرار وزارة التربية تنصيب لجنة تحقيق مختلطة بين المعهد وديوان المطبوعات المدرسية، لمتابعة تطبيق الكتب المدرسية داخل الأقسام، مهمتها استقبال ملاحظات الفاعلين التربويين وأولياء التلاميذ للإثراء والمراجعة السنة المقبلة.