الخبر: يد الفساد تمتد لأموال اليتامى!

مسجلة في العملية كل سنة دراسية، وتورّط في هذه التلاعبات مسؤولون وتجار يملكون محلات وعقارات!

وأوضح مصدر مسؤول من وزارة التربية الوطنية أنه تم هذه السنة التشديد على مراقبة دقيقة لملفات التلاميذ المستفيدين من منحة التمدرس المقدرة بـ3 آلاف دينار، لتجنب التلاعبات التي وقعت خلال السنوات الماضية،

وذكر نفس المصدر بأن فترة إيداع الملفات حددتها الوزارة الوصية قبل أشهر، حيث تمت في مارس المنصرم، ونُظمت في وقت مبكر للسماح بالتحري لكي لا يقع تزوير ولا تمنح لتلاميذ لا يستحقونها، خاصّة وأنها تُوجه للتلاميذ المعوزين لمُساعدتهم وأوليائهم على التصدي لمصاريف السنة الدراسية.

وجاء هذا المسعى في إطار سياسة التقشف التي قال مصدرنا إنه لا يمكن تطبيقها على التلاميذ المعوزين، ولكن على الأقل التأكد من أن المستفيدين منها يستحقونها فعلا.

وكشف نفس المسؤول بأنه تم الوقوف على ما لا يقل على 4 آلاف حالة تصريح كاذب، بين الملفات الناقصة وبين تلك التي حاول فيها الأولياء إدراج وثائق مزورة، وهو الأمر الذي يؤدي إلى إقصاء المعنيين، كما أشار محدثنا إلى أن بعض المزورين والذين حاولوا الاستحواذ بطريقة “غير قانونية وغير أخلاقية” على منحة الفقراء واليتامى هم أصحاب مناصب مرموقة في الوظيف العمومي وحتى بعض المسؤولين والتجار الذين يملكون محلات وعقارات! وحاولوا، مع ذلك، التحايل على وزارتي التربية الوطنية والداخلية والجماعات المحلية للاستفادة من دنانير معدودات توزع في بداية السنة الدراسية.

ويذكر بأن منحة 3 آلاف دينار السنوية توزع على 7 فئات، أولها التلاميذ اليتامى، حيث يلزم ولي الأمر باستظهار شهادة وفاة أحد الوالدين وشهادة ميلاد التلميذ وصورة شمسية للمعني وشهادة عائلية، كما أن فئة ضحايا الإرهاب هي الأخرى تستفيد من هذه المنحة، والذين يقدمون إضافة إلى وثائق الهوية العادية محضر معاينة من طرف مصالح الأمن لإثبات أن المعني ضحية إرهاب. أما ذوو الاحتياجات الخاصة فيقدمون وثيقة تثبت الإعاقة، والعائلات المعوزة تثبت أحقيتها في الاستفادة من المنحة عبر استقدام بطاقة المعوز الخاصة بالوالد أو شهادة عدم العمل للأولياء البطالين وشهادة عدم الانخراط في صندوق الضمان الاجتماعي للأجراء ولغير الأجراء، وعدم الاستفادة من منحة التقاعد، كما أن التلاميذ الذين لا يتجاوز الدخل الشهري لأوليائهم 8 آلاف دينار من حقهم الاستفادة من ذات المنحة بتقديم شهادة بطالة الأم وكشف الراتب لسنة 2016، إضافة إلى ضرورة إثبات عدم تكرار الزواج وحكم قضائي يثبت أنهن الحاضنات، ونسخة من شهادة الطلاق.