النهار: بن غبريت تلزم المفتشين على الخروج من مكاتبهم

ألزمت وزارة التربية الوطنية، المفتشين على القيام بزيارات ميدانية في كل المؤسسات التربوية، بداية من الدخول المدرسي، ومراقبة كل صغيرة وكبيرة وتدوينها في تقارير يتم رفعها أسبوعيا لمديريات التربية، ويأتي هذا في الوقت الذي بلغت فيه نسبة الزيارات الميدانية للمفتشين السنة الدراسية الماضية 18 من المائة. وجّهت وزارة التربية الوطنية، تعليمة شديدة اللهجة إلى المفتشين «مفتشي الإدارة ومفتشي المواد» تأمرهم من خلالها بضرورة ترك المكاتب والتوجه للعمل الميداني لإعطاء دفع كبير للقطاع والوقوف على كل صغيرة وكبيرة. وفي هذا الصدد، تقول الأرقام الناجمة عن دراسة قامت بها المفتشية العامة للبيداغوجيا، أن نسبة زيارة المفتشين للمؤسسات التربوية بلغت الموسم الدراسي الماضي 18 من المائة فقط من عدد المؤسسات التربوية، وطالبتهم برفع النسبة وتحمل المسؤولية، حيث هددت الوزارة المفتشين بعقوبات صارمة في حال عدم القيام بالعمل المنوط بهم أو تسجيل تخاذل في عملية الترسيم. هذا وحملت التعليمة جملة من الواجبات التي يجب أن يقوم بها المفتش، تتمثل في الاطلاع على وضعية التأطير التربوي والإداري من حيث الشغور أو العجز، وكذا على مدى وظيفة الهياكل المدرسية خاصة الجديدة منها، وضبط وضعية الاكتظاظ وتحديد الأقسام التي تعيش هذه الظاهرة بدقة، إضافة إلى معاينة توفير وإنجاز الخرائط المدرسية بمشاركة المعنيين، بهدف التحضير الجدي للتنظيم التربوي الخاص بكل مؤسسة حسب الخصوصية التي تتمتع بها. كما شددت التعليمة، على ضرورة مراقبة العتاد والتجهيز التربوي وتوزيع الكتاب المدرسي وتسلم كل العناوين والمناهج المقررة لأي مستوى دراسي، بالإضافة إلى كل ما من شأنه التأثير السلبي على ظروف تمدرس التلاميذ، وكذا الحرص على توزيع منحة التمدرس على التلاميذ في الوقت المحدد وأن لا تتجاوز الأسبوع. ومن الأمور الأخرى التي سيقف عليها المفتشون الإداريون، ما تعلق بالوقوف عند مدى احترام موعد فتح المطاعم المدرسية. للتذكير، كانت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت قد أصدرت مرسوما وزاريا يتضمن إنشاء هيآت التفتيش الولائية التي تتكون من مفتشي الإدارة والمواد والتسيير المالي والمادي، وكذا سلك مفتشي التعليم المتوسط والتعليم الابتدائي، وهذا قصد المراقبة الدقيقة للمؤسسات التربوية وتزويد الوزارة بأحدث التقارير ومحاولة حل المشاكل محليا