الخبر: "تصريح الغازي ضوء أخضر للدخول في احتجاج وطني"

أعلن التكتل المكون من 17 نقابة مستقلة الرافض لقرار إلغاء التقاعد النسبي والمطالب بإشراكه في إثراء نسخة تعديل قانون العمل، أن الاحتجاج أصبح الخيار الوحيد لهم، بعد أن أعطت لهم الحكومة الضوء الأخضر، من خلال تأكيدها، على لسان وزيرها للعمل، أنه لا تفاوض إلا مع المركزية النقابية للفصل في هذه الملفات، وهي التصريحات التي وصفها التكتل بـ«الاستفزازية”.

وحسب تصريحات رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “أنباف”، صادق دزيري، لـ«الخبر”، فإن خيار الاحتجاج أصبح لا مفر منه، في ظل الدور السلبي للحكومة في الفترة الأخيرة التي لم تعمل على إيجاد حلول وسطى من شأنها وضع حد “للاحتقان” المسجل بقطاعات الوظيف العمومي، منذ إعلانها عن قرار إلغاء التقاعد النسبي، فحتى آخر لحظة كانوا ينتظرون مبادرة إيجابية من هذه الأخيرة، خاصّة وأن التكتل راسل الوزارة الأولى ورئاسة الجمهورية قبل دخولهم في عطلة، يطلبون فتح الحوار والتفاوض من أجل إيجاد بدائل للقرار، لحفظ حقوق العمال من جهة، والحافظ على التوازن المالي لصندوق التقاعد من جهة أخرى. إلا أن تصريحات وزير العمل الأخيرة حملت الكثير من “الاستفزاز”، حسب دزيري، لأنه أكد أنه لا عدول عن قرار إلغاء التقاعد النسبي، وفي حديثه عن ملف تحديد المهن الشاقة قال إنهم سيلتقون بشركائهم وهم أرباب العمل والمركزية النقابية، دون أدنى إشارة لمطلب النقابات المستقلة، كما أنه هاجم كل من يعارض قرار الإلغاء واتهمهم أنهم لا يفقهون شيئا في ميزانية الصندوق، وهنا أشار ممثل التكتل إلى أن الوزير بتصريحاته هذه يكون قد همّش آراء خبراء ومختصين سبق وقدموا مقترحات بديلة من شأنها إرضاء جميع الأطراف، ووضع صندوق التقاعد في وضع مريح يجنبه أي “صدمة مالية”.

كل هذا، يضيف رئيس “الأنباف”، لم يهدّئ الأوضاع بقدر ما جعل “الغليان” يرتفع، وأكبر دليل هو المطالبة المستمرة لعمال مختلف القطاعات بالتسريع في اختيار تواريخ للاحتجاج للانطلاق فيها ردا على كل هذا التجاهل، والتنديد بالتضحية بالعامل بالبسيط الذي منح له القانون الحق في التقاعد النسبي، عوض إشراك المسؤولين السامين في تحمّل تبعات الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد.

وعن الاحتجاجات المرتقبة، ذكر صادق دزيري أنه يوم 17 سبتمبر يستأنف التكتل لقاءاته، ويفترض أن تكون كل النقابات المنضوية تحته قد عقدت مجالسها الوطنية، وحضرت قواعدها للاحتجاجات المرتقبة، على أن يفتح النقاش في اللقاء المرتقب من أجل الخروج ببرنامج احتجاجي يحظى بموافقة الجميع، في الوقت الذي أكد فيه أن هذا الأخير لن يخلو من الإضرابات والاعتصامات، وحتى المسيرات إن اقتضى الأمر ذلك. ولم يفوّت ذات المسؤول الفرصة للتأكيد على وحدة صفوف النقابات المنضوية في التكتل، رغم سياسة “تشتيت الصفوف” التي قال إن الحكومة لجأت إليها من خلال ما يسمى بـ«تحديد المهن الشاقة”، مضيفا أن هذا الأخير لوحده يمكنه أن يلهب الطبقة الاجتماعية بعد الإعلان عن قائمة المهن المعنية، لأن لكل وظيفة خصوصيتها، وتحديد مدى مشقتها يحتاج الى وقت واستشارة واسعة.