الشروق: 4 ملفات "هامة" في قطاع التربية تنتظر تدخل الحكومة لتسويتها

ناشدت، نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، الحكومة بضرورة البت في الملفات الموصوفة بالهامة، للحفاظ على استقرار قطاع التربية الوطنية قبل تفاقم الأوضاع به.
وأكدت، النقابة عقب اختتام أشغال جامعتها الصيفية، أن الحكومة مطالبة بالبت في عديد الملفات أو معالجتها معالجة موضوعية، ويتعلق الأمر بأربعة ملفات مرفوعة وهي "إصلاح المنظومة التربوية"، ففي الوقت الذي كانت تنتظر "لونباف"، من وزارة التربية الوطنية تقييما موضوعيا لإصلاح المنظومة التربوية خاصة مرحلة التعليم الثانوي التي لم تقيم بتاتا هاهي تشرع في الإعداد لما يسمى بمناهج الجيل الثاني في ظل تغييب الكفاءات والخبرات الجزائرية ودون الأخذ برأي الشركاء الاجتماعيين التي كثيرا ما تتغنى الوزارة بالتحاور معها في كل الملفات، إلى جانب ملف "قانون العمل" الذي يعد من أبرز القوانين أهمية وضرورة من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية، وهو المرجع الأساسي لعلاقات العمل في منظومة القوانين المرتبطة بعالم الشغل، وأن أي إصلاح له يجب أن يرتكز على تقديم أفضل حماية للحقوق الأساسية للعمال وتوفير أكبر قدر من المرونة لتنظيم هذه العلاقات، وهو ما يعزز فعليا النمو الاقتصادي الحقيقي والإنتاجية ويستجيب لمتطلبات النظام الاقتصادي العالمي، والاتفاقيات الدولية للعمل، لكن الحكومة باشرت مناقشة قانون العمل الجديد مع الشريكين الاجتماعيين (نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل) مكتفية في ذلك بالحلفاء مستبعدة كعادتها في كل الملفات الحساسة الشركاء الاجتماعيين والممثلين الحقيقيين للعمال.

وأضافت، نقابة "لونباف" أن الحكومة مدعوة أيضا للتدخل لمعالجة ملف "التقاعد النسبي"، خاصة وإلغاؤه يعد مساسا بحث مكتسب أقره الأمر الرئاسي97/13 المؤرخ في 31 ماي 1997 المعدل والمتمم للقانون 12/83، مؤكدة بأن الحل يكمن في فتح نقاش معمق وموضوعي للوقوف على ملابسات اتخاذ هذا القرار، موضحة أنه إذا كان الادعاء هو مشكل تمويل صندوق المعاشات، فالخبراء الجزائريون والمختصون على استعداد تام للإسهام في إيجاد بدائل وحلول كفيلة بالحفاظ على مصالح العمال ومكتسباتهم من جهة وعلى التوازنات المالية للصندوق من جهة ثانية، كما دعت لمعالجة اختلالات القانون الأساسي لضمان العدل في التصنيف والترقية بين كل أسلاك التربية، إلى جانب مطالبة وزارة التربية الوطنية بتسريع وتيرة عمل اللجنة المشتركة لإنهاء عملها.